به نقل از «جام جم آنلاین»

فراهم شدن واردات رسمی کالای کولبری و ته‌لنجی برای پنج سال آینده

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۹۲۴۲

به گزارش جام جم آنلاین، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به ماده یک لایحه ساماندهی تجارت مرزی و کولبری همراه با تبصره های مربوطه در نشست علنی امروز سه شنبه ۲۱ شهریور مجلس شورای اسلامی پیشنهادهایی مطرح کردند.

در ادامه، پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس مبنی بر اصلاح عبارت «ضوابط» به آیین نامه در تبصره یک ماده یک لایحه ساماندهی تجارت مرزی مطرح شد که خواستار تغییر تعیین ضوابط تشخیص صلاحیت که دولت باید تعیین می کرد ، در آیین نامه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با اظهارات محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه ضوابط را قانونا مجلس می نویسد و آیین نامه را دولت، لذا نمایندگان مجلس با پیشنهاد حاجی دلیگانی موافقت کرده و در عبارت «ضوابط احراز صلاحیت مشمولان، استان ها و شهرستان های مشمول این قانون در چارچوب قوانین و مقررات ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ خواهد شد.» کلمه ضوابط به آیین نامه تغییر یافت.

در نهایت اصل ماده یک لایحه ساماندهی تجارت مرزی و کولبری و کالای ملوانی به رأی گذاشته شد که به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس این مصوبه، امکان واردات کالای ته لنجی و کولبری با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و شفافیت در واردات کالای مرزی اعم از مرزی و آبی با شناورهای سنتی تا سقف ۵۰۰ تن به مدت پنج سال از زمان ابلاغ قانون فراهم می شود.

در تبصره ۲ این ماده هم ارزش کل کالاهای وارداتی از طریق مرزی (آبی و خاکی) معادل ۱۰ درصد کل واردات کشور با مأخذ سال قبل از آن به عنوان سقف واردات تعیین شده است. تعیین منشأ ارز هم در این تبصره مورد تأکید است.

همچنین بر اساس این مصوبه، از سال پنجم به بعد تولیدکنندگان و اصناف شهرستان های مرزی می توانند از تخفیف ۳۰ درصدی تعرفه و حقوق گمرکی برخوردار شوند. اما این تخفیفات صرفا به یک درصد واردات کالاهایی که وارد کشور می شود تعلق می گیرد.

متن ماده یک لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کوله بری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به شرح زیر است:

ماده ۱. به منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ تُن، ملوانی (ته لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبری) به مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین نامه موضوع ماده ۶ این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از آن کالاهای وارداتی، تابع قوانین و مقررات کشور است.

تبصره ۱. آیین نامه احراز صلاحیت مشمولان، استان ها و شهرستان های مشمول این قانون در چارچوب قوانین و مقررات ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ خواهد شد. انجام تشریفات قانونی واردات کالاهای موضوع این قانون، در چارچوب تصویب نامه هیات وزیران توسط واحدهای تولیدی و صنفی مستقر در مناطق مرزی مشمول نیز امکان پذیر خواهد بود.

تبصره ۲. سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه های موضوع این ماده، سالانه به میزان حداکثر ۱۰ درصد ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت موضوع بند «الف» ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ و اصلاحات بعدی، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ و اصلاحات بعدی، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها موضوع بند «ث» ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ و اصلاحات بعدی و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی است.

پس از سال پنجم اجرای این قانون، تولیدکنندگان کوچک و متوسط و اصناف مستقر در شهرستان های مرزی مشمول می توانند با تخفیف ۳۰ درصدی از عوارض و حقوق ورودی، سالانه تا سقف یک درصد ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام کنند.

در نهایت این ماده از لایحه مذکور با ۱۷۸ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: کالای ته لنجی واردات کوله بری واردات کالا تجارت مرزی آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۹۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد

به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.

در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.

ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:

«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می‌شوند.

تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.

تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه‌ در این قانون یا قوانین لازم‌الاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیب‌های مذکور در این ماده شود.»